هبطت أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء مترقبة نتائج المفاوضات بين إيران ومجموعة "5 + 1" في مدينة "لوزان" السويسرية، بشأن برنامج طهران النووي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج "برنت" تسليم مايو/أيار مقتربة من مستوى 55 دولارا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تحت مستوى 48 دولارا للبرميل.
وتنتهي يوم الثلاثاء 31 مارس المهلة المحددة للتوصل إلى توافق مبدئي بشأن برنامج طهران النووي، على أن يتم توقيع الاتفاق النهائي في نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل على الأقل.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن فرصة التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية ليست أكيدة مئة في المئة لكنها كبيرة، بشرط ألا يرفع أحد أطراف المفاوضات سقف طلباته في اللحظة الأخيرة في محاولة للحصول على مكاسب معينة بدلا من الحفاظ على توازن المصالح.
ولا يزال هناك بعض الخلاف بين الطرفين فيما يتعلق ببحوث تخصيب اليورانيوم ووتيرة رفع العقوبات، قد تعرقل التوصل لاتفاق قد ينهي أزمة مستمرة منذ 12 عاما بين إيران ومجلس الأمن الدولي.
وكانت طهران قد خضعت لعقوبات دولية عام 2006، بسبب استمرارها في تخصيب اليورانيوم، وتقارير عن محاولاتها تصنيع سلاح نووي نفتها إيران مرارا.
وتسعى طهران للتخلص من هذه العقوبات، كما ترغب القوى الدولية بالتوصل لحل سلمي مع القيادة الإيرانية، لمنعها من امتلاك سلاح نووي، وفرض قيود على عملية تخصيب اليورانيوم في البلاد، مع السماح لها بالعودة إلى سوق النفط الدولي، وتخفيف العقوبات المفروضة عليها.
ويتوقع خبراء مزيدا من تراجع أسعار النفط التي هبطت بشكل ملحوظ منذ منتصف العام الماضي، في حال التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، ورفع العقوبات عن طهران مما سيؤدي إلى زيادة صادراتها من الخام، وبالتالي ارتفاع المعروض النفطي في الأسواق، وتراجع الأسعار.
ويقدر بعض خبراء الطاقة أن إيران قد ترفع صادراتها بما يصل إلى 800 ألف برميل يوميا في غضون 6 شهور من رفع العقوبات، غير أنه من المرجح أن يكون ذلك بشكل تدريجي.
وتحرص طهران على استعادة حصتها في السوق التي خسرتها بسبب العقوبات الغربية، وقلصت صادراتها النفطية إلى مليون برميل يوميا فقط بعد أن كانت في حدود 2.5 مليون برميل عام 2012.
وكانت إيران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أعلنت في وقت سابق أن بإمكانها زيادة صادراتها من الخام بحوالي مليون برميل يوميا في حال رفع العقوبات المفروضة عليها.
