اعتقلت الشرطة الموريتانية أمس الخميس مالك مصرف "موريس بنك " بعد ساعات من احالة ملفه إلي النيابة العامة بنواكشوط الغربية بتهمة ما أسمته التحايل والتلاعب بأموال الغير.
ومن المتوقع أن تباشر شرطة الجرائم الاقتصادية بنواكشوط استجوابه حول الملف المثار حاليا أمام النيابة العامة بنواكشوط والمحكمة التجارية
وكان البنك المركزي قد قال في بيان اطلعت أوردته بعض وسائل الأعلام إن 93% من القروض التي كان يمنحها البنك، منحت لشخص واحد مرتبط بالمؤسسة، وإن البنك غاب عن المنقاصة التجارية بالنبك المركزي منذ مارس 2014.
وقال البنك المركزي إن ادارة البنك قررت مقاطعة المناقصة بالبنك المركزي منذ مارس 2014، وإنها واصلت في اعطاء ضمانات بنكية دون الانتباه للوضعية السالبة لرصيد البنك، كما رفضت التجاوب مع البنك المركزي الذي وجه إليها 16 تنبيها خلال الفترة الماضية من أجل اصلاح الوضعية غير القانونية دون جدوي.
وقد قرر مجلس السياسات النقدية بالبنك المركزي قبل أمس الأربعاء وضع حد نهائي للبنك من خلال سحب رخصته، ودعوة القائمين عليه للعدالة من أجل مواجهة أكثر من تهمة
