ﺍﺣﺘﺪﻡ ﺟﺪﻝ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻮﻝ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ .
ﻭﻋﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻭﻗﻔﺔ ﻧﻈﻤﻮﻫﺎ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ، ﺃﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮ " ﺳﻮﺀ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻭﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻱ ﻣﺼﻠﺤﺔ ."
ﻭﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ " ﻛﺎﻟﻮﺭﺍﻣﺎ " ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﻮﺍﺷﻨﻄﻦ، ﻭﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﻣﻴﻤﻪ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺃﻣﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺃﻛﺪ ﻟﻬﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻴﻊ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﺗﺨﺬﺗﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ .
ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻣﺸﺪﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ " ﻣﻠﻚ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﻣﻜﺴﺐ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻪ ."
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﺮﻣﻴﻢ ﻭﺃﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺑﻴﻌﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻣﻴﻤﻪ ﻭﺃﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ .
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻱ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻴﻊ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺃﺟﺎﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺑﺪﻝ ﺗﺮﻣﻴﻤﻪ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻘﺮ ﺁﺧﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﻣﺨﺼﺼﺎً ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2016.
