ان مايتعرض له البلد اليوم من أزمات عصيبة على جميع الاصعدة السياسية, الاجتماعية, الاقتصادية, الامنية, في الخدمات والاخلاق والثقافة, الفساد يرجعه الكثيرالى تفشي الفساد الذي أصبح ينخر جسد بلدنا المتعب ونظرا للحجم الهائل لهذا التغلغل ولهذه الا زمات وإنعدام الافق لحلها والخروج منها على الاقل لحد اللحظة فان الامر يدعونا للنظر والتأمل العميق والبحث الموضوعي في الحل الذي لم يتطرق له الرئيس في مشروعه الجديد بقدر ما تطرق لبناء دولة مدنية يسودها العدل والمساواة بعيدا عن الاقتتال والطائفية هضم حقوق الغير في حين نرى ان اغلب الحكومات وعلى رأسها حكومتنا التي تعيش مرحلة من انكار لواقع مواطنيها وتكمم أفواه الساعين لطرح الحقائق وماتعانيه المؤسسات من ظلم وفساد وحرمان وماتطلبه من مطالب تناشد فيها بالتقييم واعادة النظر والاصلاح
ان حالة الانكار تزداد حدة كلما هددت الواقع رؤية ايديلوجية فاشلة لهذه الحكومة والمصابين بهذا الداء (الفساد) يحاولون دائما اقناع الاخرين بعدم وجود بديل لهم وهذه العبارة لايوجد لها بديل ولطالما سمعناها كثيرا من قبلهم
وأن وجود البديل يمثل لهم (خط احمر), لان بذهابه كما يبررون ينهار كل شئ,
وهذا كله رغم الفشل الواضح والصريح والمتكرر وفي اغلب المجالات التي يتولون قيادتها, التي لولا ذلك لما وصلت الاوضاع على ما هي عليه من تازم وتفاقم وسوء وطرق مسدودة. سواء تعلق الامر بمشاكل العمال أو طريقة الاكتتاب أو حرية التعبير أو طريقة التسيير التي لاتراعى فيها حقوق المواطنين
وهنا يتحتم علينا ذكر حالات اخرى من الانكار يمارسها (الفاشلون), عندما يضطرون للاقرار بوجود المشكلة او الازمة, ويعترفون بوجود الخلل والاخطاء, اولا يقللون من خطورة الازمة او المشكلة او الاخطاء وفي الاخير يشككون في تفاقمها وتعقيداتها, وينفون مسؤوليتهم عنها ويحملون مسؤوليتها على الاخرين والظروف الموضوعية......الخ بالتالي
ومن هذا الانكار تولدت من هذه السياسات ثنائية التخبط والفوضى والمصير المجهول لوطننا الحبيب الذي أصبح شعبه يفقد ا ثقة سياسة حكومته الدكتاتورية
ومن هنا يمكن لكل شباب الوطن فهم التحدي الازلي لكل رؤية ايديولجية او فلسفة سياسية او فكرية تتجسد في علاقتها بالواقع ونجاحها او فشلها فيما تدعو اليه. ولتلافي الجمود والتحجر الايديولوجي, يجب ان تظل الحركة الايديولوجية وعبر ارتباطها بالواقع وتغيراته محط دراسة وتامل ومراجعة وتجديد لا ينتهي, لكي تستطيع الانسجام مع التطورات الهائلة في الواقع
بالتالي فان المدخل السياسي السليم لحل الازمات والخروج من دائرة التأزم لايمكن الا بعد علاج المشكلة الرئيسية والجوهرية المتمثلة في لانفراد في القرارات والتهميش الممنهج للاخرين وذلك لايتم الا بتأسيس دولة مدنية بعيدة كل البعد عن محابات الانظمةالسابقة و تسعى لنشر العدل والمساواة بين الافراد جميعا على حد سواء
وهذا مانتفتقده في الحكومة الحالية وجعلنا نذكر الجميع بضرورة تجسيد المقولة الشهيرة موريتانيا دولة مدنية يسودها القانون المدني والعدالة الاجتماعية للجميع
