بدأ البنك الدولي أعمال مراجعة فصلية، لمحفظة المشاريع التي يمولها في موريتانيا، والبالغ عددها 16 مشروعا.
وذلك لمعرفة مدى تقدم القطاعات المعنية في تنفيذ المشاريع، والبرامج الجارية، والإسراع في تنفيذها في الآجال المحددة.
وتشمل المراجعة مجالات الصحة، والتعليم، والصيد، واللامركزية، ومواضيع ذات صلة بالسياسات والبرامج التنموية في البلد.
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية "محمد ولد أحمد عيده" أن الهدف من المراجعة الفصلية، لمختلف المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في موريتانيا، هو تكييفها مع السياسات والبرامج الإنمائية في البلد.
بدوره الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، "استون سورغو" أوضح أن هذه المراجعة ستمكن من تشخيص مشترك، لجدوائية المشاريع ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق، وهو ما يمكن من التحضير الجيد للمراجعة السنوية المقررة في شهر مارس 2017.
