أطلقت السلطات الموريتانية سراح 43 صيّادا سنغاليا بعد عدة أيام من الاحتجاز بعد القبض عليهم، وما زالوا يطالبون باستعادة قواربهم التي ما تزال محتجزة.
وقد ألقي القبض على هؤلاء الصيادين قبل حوالي أسبوع من قبل خفر السواحل الموريتاني عندما كانوا يمارسون الصيد غير المشروع في المياه الموريتانية، وقد أفرج عنهم بفضل تدخل الرئيس ماكي سال، ولكن معدات الصيد التي قدرت قيمتها بعدة عشرات من الملايين لم تسلم.
المتحدث باسمهم شكر رئيس الدولة على جهوده في القضية، لكنه طالب بمزيد من الجهود لاستعادة قوارب وأدوات الصيادين من شباك ومحركات وأدوات أخرى والتي استولت عليها السلطات الموريتانية.
ودعا المتحدث الشيخ صمبا مواطنيه إلى احترام القوانين واللوائح المعمول بها في موريتانيا من خلال عدم الاصطياد في المياه في هذا البلد من دون إذن، قائلا إن السلطات السنغالية تضع اللمسات الأخيرة مع الجانب الموريتاني على اتفاق للحصول على تراخيص جديدة.
وتعد قضية تراخيص مصدر مشكلات متكررة بين خفر السواحل الموريتانية والصيادين السنغاليين بسبب الاصطياد غير المشروع في المياه الموريتانية، مما يتسبب في الاعتقالات وفي بعض الأحيان إلى استخدام الأسلحة النارية للردع.
عن الصحراء
