حصلت وكالات اخبار محلية على وثيقة رسمية لتقييم البرنامج التعاقدي بين الحكومة الموريتانية والشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER، يخلص إلى شكوى الشركة من عقبات تعترض سبيل عملها؛ على رأسها ما اعتبرته "عدم وجود ما يكفي من الموارد المخصصة لمواجهة احتياجات الصيانة الضخمة".
كما شكت الشركة من "ضعف قدرة المؤسسات الخصوصية المتعاملة من الباطن في مجال صيانة الطرق، وتشتت الشبكة غير الكثيفة ومستوى أسعار الوحدات لدى البرنامج التعاقدي وبطء تسديد الفواتير المستحقة".
وقالت الشركة في الوثيقة، إن هذه العوامل تجعل من الصعوبة بمكان تنفيذ أعمال الصيانة في الوقت المناسب وبشكل مرضي، داعية إلى مراجعة الأسعار في بنود البرنامج التعاقدي حيث قالت إن بعضها أقل من سعر السوق.
كما اعتبرت أن تنفيذ برنامج أشغال الشركة يتطلب المزيد من المعدات، مشيرة إلى أنه "في كثير من الأحيان تكون المقالع نادرة وفي مناطق نائية جدا عن المواقع".
وقدمت الحكومة الموريتانية إلى البرلمان في دورته الجديدة، مشروعَ قانون يتعلق بالبرنامج التعاقدي رقم: 6 الخاص بالفترة 2016/2018، بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية لصيانة الطرق.
نقلا عن الاخبار
