ألغت السلطات المصرية شرط إثبات الجنسية لأبناء سيناء والذي كانت قد اشترطته لحصولهم على شقق وأراض بجنوب سيناء
وأثار جدلا كبيرا وغضبا واسعا بين أهالي المحافظة.
وأعلن اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء شرط شهادة إثبات الجنسية للحصول على الوحدات السكنية، لتخفيف الأعباء عن مواطني المحافظة.
وكان إعلان قد صدر قبل أسبوعين أثار غضب واستياء أهالي سيناء، وشكك في وطنيتهم، حيث طلب من الراغبين منهم في الحصول على قطع أراض أو شقق تقديم ما يفيد أنه مصري الجنسية من مصلحة الجوازات بمديرية أمن جنوب سيناء.
مصدر مسؤول بمحافظة جنوب سيناء قال لـ"العربية.نت" إن الإعلان وبهذا الشرط كان يوافق القانون الخاص بتنمية سيناء ولا مشكلة في ذلك، فهو يحافظ على أراضي سيناء ويمنع بيعها للمتجنسين أو الأجانب، كما يؤكد مصرية من يتملك الوحدات السكنية أو الأراضي في المحافظة.
وقال إن القانون رقم 95 لسنة 2015 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ينص على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل للمصريين، كما يجيز القانون بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة، مؤكداً أن هدف القانون هو حماية أراضي سيناء.
الشيخ جمعة سالم، المتحدث باسم قبائل جنوب سيناء قال لـ"العربية.نت" إن الإعلان أثار حفيظة أهالي سيناء، ولكنه قدم الشكر لرئيس الوزراء على إلغاء شرط إثبات الجنسية، مؤكدا أن أبناء سيناء وطنيون ولا يمكن أن يشكك أحد في ولائهم الكامل لمصر.
وأضاف أن سبب هذا الشرط الغريب هو وجود وقائع حدثت في مدينة شرم الشيخ، حيث تملك بعض من مزدوجي الجنسية لبعض الأراضي، وقاموا بيبعها لأجانب من جنسيات أخرى، وانتزعتها منهم السلطات، فقاموا بمقاضاة مصر في التحكيم الدولي وربما يحصلون على تعويضات ضخمة.
