أعلن وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي الأحد 21 فبراير استقالته بصورة مفاجئة من حكومة تمام سلام.
وتأتي استقالة ريفي بعد انسحابه من إحدى جلسات الحكومة احتجاجا على عدم مناقشة إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي،
وتزامنا مع أصداء إعلان السعودية عن تجميد هبة تسليح الجيش اللبناني والمراجعة الشاملة للعلاقات مع لبنان.
وقال ريفي في بيان الاستقالة متهجما على حزب الله الذي تحمّله بعض القوى اللبنانية مسؤولية تراجع السعودية عن تقديم الأموال للبنان،: "وطننا لبنان يمر بواحدة من أصعب المراحل التي عاشها في تاريخه الحديث، جراء أزمة وطنية تسببت بها قوى الأمر الواقع، التي تكاد تطبق على الدولة ومؤسساتها. وقد أدى سلوك هذه القوى إلى إدخال الدولة في مرحلة التفكك والفراغ، وصولا إلى تشويه الهوية الوطنية وتعريض سيادة لبنان واقتصاده ومستقبله وعلاقاته الدولية والعربية لأفدح الأخطار".
