بدأت دورة جديدة من المشاورات النصف سنوية بين الحكومة الموريتانية وصندوق النقد الدولي والتي تنعقد بموجب المادة 04 من النظام الأساسي للمؤسسة المالية الدولية، حيث انطلقت هذه الدورة اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء على أن تستمر حتى 29 فبراير.
وقد وصل وفد من صندوق النقد الدولي بقيادة مرسيدس فيرا مارتن إلى نواكشوط لتمثيل البنك في هذه المشاورات التي ستتواصل طيلة ثلاثة أسابيع من المفاوضات بشأن النتائج الاقتصادية الكلية التي سجلتها موريتانيا في عام 2015، والتوقعات على المدى القصير.
وكانت المشاورات الماضية بين الجانبين خرجت بنتيجة مفادها أن عدة سنوات من النمو وازدياد الطلب الخارجي وارتفاع أسعار المواد الأساسية قد انتهت، وتواجه موريتانيا الآن بيئة خارجية أكثر صعوبة.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى نحو 4.5 بالمائة في عام 2015، في بيئة تتسم بالتحكم في مستوى التضخم.
