يعتبر الحد من الحوادث المرورية هاجسا يؤرق كاهل المهتمين بمتابعة الطرق وحماية المواطنين من خطورتها،للحيلولة دون زهق مزيد من الأرواح وإتلاف كثير من المتلكات بسبب أو بآخر.
الشيء الذي يفرض التدخل من الجهات العليا للعمل على إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الظاهرة، أو على أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها.
وقد سجلت في الاونة الاخيرة في اترارزة عشرات الحوادث راح ضحيتها العديد من المواطن الأبرياء.
وحسب معلومات اليوم انفو فإن السبب وراء تلك الحوادث هو السرعة المفرطة لباصات النقل التي انتشرت أخيرا في مدينة روصو، وكان لها نصيب الاسد من تلك الحوادث حسب سكان روصو من حيث السرعة المفرطة والتلاعب بحياة المواطنين، مما جعل البعض يطلق على تلك الشركات الموت السريع.
حاكم روصو عبد القادر ولد الطيب عقد اجتماعا مع مسيري شركات النقل وحثهم على تنبيه السائقين إلى ضرورة الحد من الإفراط في السرعة، والتزام قوانين السير.
وشدد الحاكم على ضرورة معاقبة كل من يتجاوز السرعة المسموح بها، مؤكدا أنه سيتم تغريمه وسحب رخصة السياقة الخاصة به.
وتعد هذه هي الخطوة الاولى من السلطات الملحية في هذ الصدد بالذات.
وتقول مصادر اليوم اينفو ان مسيري شركات النقل يحاولون اخفاء ارتبطاهم بكل باص تعرض لحادث سير خوفا من تشاؤم الركاب من الشركة.
ومع ما ذكر ءانفا فقد فقد العشرات من الأسر ذويهم وبدم بارد سافروا على متن باصات الموت السريع التابعة لشركات النقل البري بروصو فما قيمة الربح
إن كان مصحوبا بقتل آلاف الأبرياء فأين المفر؟
المواطنون طالبو في اكثر من مناسبة بمعاقبة القائمين على هذه المؤسسات لكن دون جدوى، فالقائمون على شركات النقل لا يهمهم سوى التحصيل والمنافسة.
منافسة بين ست مؤ سسات للنقل البري يطبعها اهمال القانون، وتسودها عديد علامات الاستفهام.
تحقيق ميداني: اعداد/ سيداحمد ولد مولاي.
مراسل اليوم انفو اترارزة.
