بدأت الحكومة الموريتانية في تنفيذ إجراءات تطبيق قرار منع الازدواج الوظيفي، حيث تولت وزارة المالية متابعة القرار الذي يلزم جميع الموظفين العموميين بعدم الخلط بين أية وظيفتين.
وقد اتخذت وزارة الوظيفة العمومية القرار وبموجبه أصبح الموظف الذي يتوفر على أكثر من وظيفة يخير بين أفضل الوظائف التي بحوزته وبعد تعيينها يتنازل عن بقية الوظائف التي ستبقى شاغرة ليشغلها آخرون.
ويتزامن القرار مع توقف إعلانات الاكتتاب في الوظيفة العمومية، حيث ينتظر مئات حملة الشهادات العاطلين عن العمل الإعلان المؤجل.
