انهت الشركة الوطنية لصنيانة الطرق الموريتانية ENER عقودها مع عدد من شركات المقاولة مما تسبّب في وضع المئات من العمال في حالة بطالة.
مصادر من داخل الشركة، قالت ان الجهات الوصية هي من طالب بتخفيض عدد العمال في الشركة
واضاف المصدر أن الشركة تعيش الآن وضعية مالية صعبة بعد قرار الدولة بشكل غير متوقع وقف أي شكل من أشكال الدعم المالي، وهو ما تسبّب بتخفيض القدرات المالية للشركة بشكل خطير.
مؤسسات عمومية أخرى (المعهد التربوي الوطني، المكتب الوطني للإحصاء، شركة الحفر، شركة السكر وسوماغاز) ستنفذ خططا لتقليص حجم القوة العاملة خلال الأشهر المقبلة.
وقد خصصت الحكومة ميزانية ملياري أوقية في قانون الموازنة لهذه الخطط الاجتماعية الواسعة في الشركات المتعثرة.
