قررت الحكومة التونسية فرض حظر تجول في مدينة القصرين خلال ساعات المساء بعيد الاشتباكات بين عناصر الامن ومحتجين.
وشهد محيط مقر ولاية القصرين حالة من الاحتقان حيث أقدم محتجون على حرق الاطارت المطاطية في حي الزهور احتجاجا على تفشي البطالة كما تدخلت قوات الأمن لتفريق مئات المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع.
ويأتي ذلك بعد يومين من قيام شاب بالانتحار أمام مقر الولاية في القصرين بسبب عدم تمكنه من الحصول على عمل.
ودعا رئيس مجلس النواب محمد الناصر إلى اجتماع عاجل بنواب القصرين بعد ظهر الثلاثاء لبحث تطور الاوضاع.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد الوقيني في تصريح لوسائل إعلام محلية أنه تم إقرار حظر التجول بالمدينة تحسبا لأي تحركات خارجة عن إطار احتجاجات الأهالي السلمية أو استغلال الوضع من قبل الجماعات المتحصنة بالجبال.
وقال الوقيني إن مدينة القصرين شهدت تحركات سلميّة صباح الثلاثاء وتم فتح مكتبين بمقر الولاية للاستماع لمطالبهم إلا أن عددا من الأطراف عمدت إلى رشق الولاية بالحجارة وقام اخرون بالصعود فوق سطح المقر وهو ما اضطر الوحدات الأمنية إلى التدخل لفض الاحتجاجات وتفريق المحتجين عن طريق الغاز المسيل للدموع.
وأضاف وليد الوقيني أن الاحتجاجات تفرعت إلى عدد من الأحياء المجاورة، مؤكدا وجود أطراف أخرى حاولت التشويش على الاحتجاجات السلمية وعمدت إلى التصعيد.
