قررت الحكومة الموريتانية رسميا وضع حد لتصفية بنك رجل الأعمال أحمد ولد مكيه دون الإعلان الصريح عن القرار، بعيد اتخاذ وزير العدل ابراهيم ولد داداه لسلسة من الاجراءات القضائية مست بأبرز ملف معروض أمام العدالة منذ فترة.
وتقول مصادر إن الملف حسم من الناحية الجزائية بالإفراج عن الرجل بحرية مؤقتة، بعد خمسة أشهر من احتجازه فى السجن المركزي بنواكشوط دون محاكمة، كما أفضت تصرفات وزير العدل الأخيرة إلى حسمه من الناحية التجارية بالعصف بالجهة المكلف بقرار التصفية.
وتضيف المصادر إن الوزير قرر تحويل رئيس المحكمة التجارية المكلفة بالملف محمد سالم ولد أماه، كما قرر تعيين قاضى التصفية أحمد ولد عبد الله فى مهمة أخرى، مما عطل اجراءات التصفية بشكل نهائي.
وحسب استشارة قانونية فإن أعضاء هيئة التصفية لا يمتلكون الحق فى القيام بأي تصرف مهما كان شكله، بينما تحتاج الهيئة إلى تعيين رئيس لها من بين مستشارى المحكمة التجارية، وهو القرار الذى لم يتخذ من اجتماع المجلس الأعلى للقضاء 22 دجمبر 2016.
وكان البنك المركزى الموريتانى قد اتخذ سلسلة قرارات بداية 2015 من بينها سحب رخصة البنك واحالة ملف التصفية للمحكمة التجارية وتقديم شكوي للعدالة من مالكه أحمد ولد مكيه، بعد أزمة استمرت قرابة العام، وكلفت المودعين ماي نهاز 15 مليار أوقية، بينما أموال للحكومة وأخري لبعض الهيئات الدبلوماسية العاملة فى موريتانيا.
وقد أثارت القرارات ردود فعل غاضبة فى الساحة المحلية، واتهمت الحكومة بتدمير البنك ومنع خطط الرجل لإنقاذه، بينما رأي آخرون بأنها قصرت فى حماية أموال المودعين لدي البنوك، وأنها مطالبة بدفعها من أجل المحافظة على مصداقية المصارف الموريتانية.
نقلا عن موقع زهرة شنقيط
