قال مصدر من القضاة الجدد إن الخطأ المطبعي الذي أجّل رواتبهم صادر عن اللائحة التي بعثت بها المدرسة الوطنية للإدارية وليس طارئاً على لائحة الوزارة التي وردت في المرسوم.
ونفى المصدر الذي فضّل حجب هويته، أن يكون هنالك أي تأجيل أو تأخر في رواتب القضاة، وقال: "دفعتنا مثل الدفعة التي سبقتها، تمر رواتبها بالإجراءات الإدارية العادية، وجرت العادة بصدور الرواتب نهاية شهر مارس الجاري".
وقال المصدر في تصريح لـه"" إن "الاجراءات الإدارية متقدمة، ولا تنتظر سوى عودة رئيس الجمهورية من جولته في الولايات الشرقية"، وفق تعبير المصدر.
وأضاف أن الخطأ المطبعي الذي ورد في اللائحة "يعود إلى اللائحة الأصلية الواردة من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء وليس في المرسوم"، مشيراً إلى أن الخطأ "لم يؤجل الرواتب لأنها لم تكن متوقعة قبل نهاية شهر مارس الجاري".
وخلص المصدر القضائي إلى أن وزير العدل وطاقمه "تجاوب بشكل إيجابي ومحترم" مع ممثلي القضاة الجدد، مؤكداً أن الطرفين اتفقا على حل مرضي في حالة تأخر الرواتب عن الوقت المعهود
