كُل إجراءات أمنية مهما كانت دقتها وصرامتها لا تحرسها يقظة دائمة وحس أمني مرهف، وتفكير مستمر بالمخاطر، يصحبه استعداد، لن تغني شيئا، فلا يضر الإجراءات الأمنية مثل ممارستها كروتين يومي عادي.. في تنفيذ الإجراءات الأمنية هناك طرفان لا توسط بينهما: اليقظة أوالإهمال، والقانون الجنائي الموريتاني صريح في المسألة، فالإهمال فعل مجرم ومعاقب.. (المادة 222 مثلا).. إذا توجه تفكير وتخطيط وجهد مخالف القانون على مدى الأربع والعشرين ساعة، وخلال سنوات إلى خرق الإجراءات الأمنية، وتوجه تفكير المنفذ لها إلى عد الساعات التي ينتهي بنهايتها دوامه، يحصل الفارق لمصلحة الطرف الأول، وتقع الكارثة.. في الأمن اليوم لا يمكن الاستغناء عن الأجهزة الالكترونية الحديثة، مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التَّسَمُّع وغيرها، بل إن هذه الأجهزة تقوم في الوقائع بالدور الأكبر في الأمن، لكن لا معنى لهذه الأجهزة إذا لم تكن مراقبة بشريا على مدار الساعة من غرف التحكم المركزية للاستفادة من رصدها في الوقت المناسب.. كبير في الأمن أن تقع حادثة، وتكون كاميرات المراقبة في مكانها تعمل وتقوم بدورها، والعنصر البشري غائب عن مراقبتها.. إذا لجأ أي شخص إلى الالتفاف على إجراءات أمنية ما بتمويهات وتكتيكات سبق استخدامها (معروفة ومتوقعة) فيعني ذلك أنه اطمأن كثيرا لمستوى الإهمال.. قد يعذر منفذ الإجراءات الأمنية ـ أخلاقيا على الأقل ـ إذا غافله مخالف للقانون بتمويهات وتكتيكات "ابداعية" مبتكرة وغير مسبوقة، لكن لا عذر له في العكس.. حفظ الله على موريتانيا أمنها
