أجرى رئيس الحكومة التونسي، الحبيب الصيد، تعديلا وزاريا واسعا على حكومته، شمل وزارات الخارجية والداخلية والعدل.
وكلف التعديل عمر منصور بوزارة العدل، والهادي المجدوب بوزارة الخارجية، وخميس الجهيناوي بوازرة الخارجية، ومحمد خليل بوزارة للشؤون الدينية.
ولم يفصح الصيد عن سبب التعديل، ولكن تونس فرضت حالة طوارئ بعد الهجوم المسلح الذي استهدف أفرادا من الحرس الجمهوري في نوفبمر تشرين الثاني، وقبلها الهجوم على منتجع سياحي أضر باقتصاد البلاد.
وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ إلا أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال غير مستقر تماما.
كما شهدت ولاية صفاقس، جنوبي البلاد، احتجاجات على وزير الشوؤن الدينية المقال، عثمان بطيخ، إثر عزل الإمام رضا الجوادي، وسجن وعزل أئمة آخرين.
