اعتبر المحامي الشيخ عبد الله ولد أحمد بابو أن التسوية التي تمت بين هيئة المحامين والقاضي أحمد ولد لزغم رئيس الغرفة الجزائية بانواكشوط الغربية، كان على حساب موكله الشيخ التجاني ولد حبيب الله والذي أدين بضعف ما كان يطالب به الطرف المدني، وفي غياب مرافعات دفاعه.
وقال ولد أحمد بابو إن الملف كان أمام القاضي يوم الخميس 16 ديسمبر قبل أن تقع مشادات بين القاضي ولد لزغم، ونقيب المحامين الشيخ ولد حندي والذي كان ضمن فريق الطرف المدني، قبل أن يقرر القاضي طرد النقيب خارج القاعة، ليتضامن معه المحامون، ويقرر مجلس الهيئة في اليوم الموالي مقاطعة الجلسات التي يرأسها ولد لزغم.
وأضاف ولد أحمد بابو أن نقيب المحامين ولد حندي أرسل لهم رسالة تفيد بالسماح للمحامين بحضور الجلسة التي ستعقدها الغرفة الجزائية يوم 31 – 12 – 2015، وذلك بعيد اجتماع رعاه رئيس محكمة الاستئناف بنواكشوط القاضي محمد الغيث ولد عمار وبحضور القاضي يعقوب ولد الخبوزي، ونقيب المحامين وبعض أعضاء مجلس الهيئة من جهة، والأمين العام لنادي القضاة القاضي الشيخ ولد باب أحمد، ورئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية القاضي أحمد فال ولد لزغم.
وأكد النقيب للمحامين أن اللقاء جاء "في إطار مساعي الوساطة لتسوية الخلاف الناشب بين الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس الغرفة الجزائية ونادي القضاة"، مردفا أنه بناء على "ما تقرر في هذا الاجتماع، فإن نقيب المحامين يحيط كافة الزملاء بإمكانية حضورهم لجلسة المحكمة المبرمجة الخميس 31/12/2015، وبإمكان جلوسهم في أي جانب من القاعة بغض النظر عن المركز القانوني لموكليهم".
وقال المحامي إن الجلسة عرفت إدانة موكله بالحبس أربع سنوات، وتغريمه مبلغ 60 ألف أوقية، وبالرسوم والمصاريف المقدرة في حقه بمبلغ 120 ألف أوقية، كما أصدر أمرا بالإيداع في حقه، وإلزامه بأن يسدد لطرف المدني محمد ولد عالي ولد الحاج المختار مبلغ: 759.337.222 أوقية أصلا، و82.723.410 أوقية عن الأضرار والنفقات، وبالنفاذ المعجل رغم الاستئناف.
وأكد ولد أحمد بابو أن الغريب في حكم الإدانة هو أنه تجاوز ضعف ما كان يطالب به دفاع الطرف المدني، وهو 360 مليون أوقية، كما أنه تم دون تقديم الدفاع لمرافعاته، ودون مراعاة طلبه بتقديم خبرة حول الملف قبل الحكم فيه، معتبرا أن اعتماد هذه الخبرة كان سيكشف حقيقة الملف، ويظهر أن ما تم فيه بعيد عن واقعه.
عن وكالة الاخبار
