وضع الرئيس الأميركي باراك أوباما في اليوم الأول من السنة الجديدة في أولوية اهتماماته في العام 2016 مكافحة آفة تزايد أعمال العنف بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة رغم موقف الكونغرس المعطل في هذه المسألة.
ففي مستهل السنة الأخيرة من ولايته الثانية يطمح رئيس الولايات المتحدة الدولة التي يتكاثر فيها انتشار الأسلحة الفردية إلى تسوية هذه "المسألة غير المنجزة" التي يعتبرها إخفاقا وتثير سخطه.
ويقتل كل يوم في الولايات المتحدة حوالي تسعين شخصا بالرصاص.
وقال اوباما في كلمته الأسبوعية من هاواي حيث يمضي حاليا إجازته "أن قراري بالنسبة إلى السنة الجديدة هو التقدم بقدر ما هو ممكن لمواجهة آفة العنف بالأسلحة النارية".
وأوضح انه سيلتقي الاثنين لدى عودته إلى البيت الأبيض وزيرة العدل لوريتا لينش للبحث في الخيارات الممكنة.
إلا أن هذه الخيارات تبقى محدودة ومعقدة بسبب معارضة الكونغرس الواسعة للحد من اقتناء الأسلحة.
ويؤكد الجمهوريون دعماً واضحاً وقوياً لحق حمل السلاح، وهم يتمتعون بغالبية متينة في مجلسي الكونغرس، النواب والشيوخ، حيث يعرف العديد من البرلمانيين أنهم تحت سيطرة لوبي السلاح المتمثل بالرابطة الوطنية للأسلحة (ان ار ايه).
وتعمل أجهزة الرئاسة منذ أسابيع على الالتفاف على هذا العائق الكبير من خلال سلوك الطريق القانوني.
ويتوقع الخبراء ان يكشف البيت الأبيض بحلول منتصف يناير الجاري سلسلة مراسيم تعمم فرض مراقبة السجل العدلي والوضع النفسي لكل شخص يريد شراء سلاح.
وهذا الهدف الذي قد يبدو حدا أدنى وتؤيده غالبية كبيرة من السكان، تبين انه ممر يصعب عبوره في الوقت الحاضر بالرغم من الصدمة التي أثارها مقتل عشرين طفلا في إحدى مدارس كنيكتيكت أواخر العام 2012.
وذكر الرئيس الاميركي حسب "الرياض " بأنه "في الشهر الماضي قمنا باحياء الذكرى الثالثة ل (مجزرة) نيوتاون" و"اليوم افكر بصديقتي غابي غيفوردز" النائبة التي وقعت ضحية اطلاق نار في تكسون بولاية اريزونا ادى الى اصابتها باعاقة وسقوط ستة قتلى.
وقال بأسف "مع ذلك لم يفعل الكونغرس شيئا" بالرغم من اقتراح قانون تقدم به اعضاء من الحزبين "ومعقول ينص على التحقق من سوابق كل شخص تقريبا يريد شراء سلاح. تذكروا ان 90% من الاميركيين يدعمون هذا الاقتراح الذي يشكل ايضا امنية غالبية اسر الرابطة الوطنية للاسلحة".
واضاف "لكن لوبي الاسلحة النارية حشد قواه ضده وقام مجلس الشيوخ بتعطيله".
والنتيجة هي انه ما زال ممكنا في الوقت الحاضر في العديد من مناطق اميركا - خاصة لدى هواة الجمع الخاصة او في المعارض المتنقلة - شراء سلاح بدون اي عملية مراقبة تفرضها السلطات الفدرالية على بائعي الاسلحة المسجلين رسميا.
ويدخل الامر في حلقة مفرغة بحيث تترجم كل محاولة لاصلاح الوضع بارتفاع مبيعات الاسلحة الفردية اذ ان الزبائن يرتأون تسليح انفسهم بشكل وقائي.
واعلنت الرابطة الوطنية للاسلحة انها ستحارب بقوة جهود السلطة التنفيذية لاختصار الطريق البرلمانية ويمكن لادارة اوباما ان تتوقع طعونا قضائية كثيرة ضد مراسيمها المحتملة وكذلك اتهامات باستغلال السلطة.
وقال اوباما بدون استخدام كلمة "مرسوم" ان "لوبي الاسلحة قوي ومنظم آمل ان تنضموا الي لجعل اميركا اكثر آمانا لاولادنا".
وقد شهدت الولايات المتحدة في العام 2015 سلسلة عمليات اطلاق نار دامية، وكان اوباما ندد ب"روتينية" هذه المآسي بعد مجزرة سابقة وقعت مطلع اكتوبر في جامعة في اوريغون.
