الاقتصاد التونسي يدخل العام الجديد بوضع حرج

كشف البنك المركزي التونسي مؤخرا عن تواصل تقلص حاجيات البنوك للسيولة خلال شهر نوفمبر الماضي في ظاهرة استمرت للشهر الرابع على التوالي.

 وأضاف البنك في تقريره حول أهم مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي على المستويين الدولي والوطني لشهر نوفمبر 2015 أن معدل عمليات السياسة النقدية انخفضت خلال نوفمبر 2015 بقيمة 137 مليون دينار مقارنة بشهر أكتوبر 2015 لتبلغ 5379 مليون دينار.

وأشار البنك إلى أن قرار التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي يوم 28 اكتوبر 2015 أدى إلى تراجع نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية إلى 4,30 بالمائة خلال نوفمبر مقابل 4,75 بالمائة قبل شهر.

كما كشف البنك المركزي في تقريره حول الوضع الاقتصادي والمالي استمرار تقلص المؤشر العام للإنتاج الصناعي والسياحي بأكثر حدة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 وعزا البنك هذا التراجع إلى عدة عوامل منها تدهور إنتاج المناجم واستمرار انخفاض إنتاج الطاقة .