أعلنت روسيا أنها ستواصل إمداد تركيا بالغاز، بالرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة على أنقرة بسبب إسقاط أنقرة لطائرة روسية على الحدود السورية، موضحة أنها لن تتخلى عن مشروع مد خط أنابيب الغاز الاستراتيجي "تركيش ستريم".
وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للتلفزيون في بلاده: قائلا "روسيا تمتلك غاز وهو رخيص بشكل كاف وتحظى بالبنية التحتية الضرورية، لذا فإننا مستعدون لإمداد الغاز ورفع أحجامه".
وأوضح نوفاك أنه برغم التوتر الحالي في العلاقات بين البلدين، فإنه "يجب استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري".
وتتلقى تركيا، وهي خامس شريك تجاري لروسيا حتى دخول العقوبات حيز التنفيذ، من موسكو أكثر من 50 في المئة من احتياجاتها من الغاز (30 مليار متر مكعب)، بجانب ثلث واردات النفط.
وقبل اندلاع الأزمة، طالبت أنقرة كونسورتيوم "غازبروم" الروسي برفع حجم الضخ إلى ملايين الأمتار المكعبة.
وأعرب نوفاك عن ثقته في تنفيذ مشروع "تركيش ستريم" لإمداد جنوب أوروبا بالغاز الروسي عبر البحر الأسود والأراضي التركية متفاديًا المرور بأوكرانيا.
وكان سيحل خط أنابيب الغاز، الذي كان من المقرر بدء العمل فيه عام 2019، محل خط "ساوث ستريم" الذي تخلى كونسورتيوم "غازبروم" الروسي عن تنفيذه إزاء معارضة الاتحاد الأوروبي للمشروع.
وكانت روسيا تتوقع الحصول قريبا على تصريح لبدء أعمال خط أنابيب الغاز الاستراتيجي بهدف بدء العمل به في ديسمبر من عام 2016، وتعرقلت المفاوضات عقب مطالبة أنقرة موسكو بتخفيض سعر الغاز قبل توقيع الاتفاق.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسومًا يوسع العقوبات الاقتصادية المفروضة على تركيا لتمتد إلى شركات خاصة بمواطنين أتراك بغض النظر عن موقعها.
ويوسع المرسوم الجديد إجراءات "الحظر والقيود المفروضة على الشركات التي يديرها مواطنون أتراك والمؤسسات الخاضعة للقانون التركي لدى تنفيذها أعمال معينة في أراضي روسيا، وفقا لقائمة أعدتها الحكومة الروسية"، وكانت هذه القيود تؤثر سابقا على الشركات الخاصعة للقانون التركي فقط.
