تخضع شركات الهاتف الثلاث العاملة في السوق الموريتاني (ماتال وموريتل وشنقيتل) لتعديل ضريبي من طرف الإدارة العامة للضرائب.
هذه الأخيرة ألزمت الشركات بضرائب جاءت على النحو التالي :
شركة ماتال بدفع 3.6 مليار أوقية،
شركة شنقيتل بدفع 3.1 مليار أوقية،
شركة موريتل فإن المبلغ الذي طُلب منها دفعه هو 2.6 مليار أوقية.