أعلن خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء عن تعيين قاضي تنفيذ العقوبات لاول مرة في موريتانيا.
حيث اسندت هذه المهمة لقاضي التحقيق بمحكمة كل ولاية، منصب قاضي تطبيق العقوبة ينفرد بكونه جهة قضائية جديدة لم يسبق لها مثيل في النظام القضائي الموريتاني ، وهي من المستجدات البارزة التي جاء بها قانون الإجراءات الجنائية الجديد في توجه واضح من المشرع نحو إقرار مبدأ الرقابة القضائية على التنفيذ الجنائي.
يقول المحامي الاستاذ/ سيد أحمد ولد بوبالي بأن قاضي تنفيذ العقوبات يجد مبرره كاصلاح قضائي يجعل من جهة وحيدة الركيزة الاساسية لمتابعة تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية، وهو بهذ المعني يعني ان المحاكم القضائية بعد ان تصدر احكامها هناك قاضي مختص للنظر ومتابعة تنفيذ تلك العقوبات سواء كانت مدنية (غرامات) او جزائية (سجن، حبس)، كما يناط به مراقبة كيفية التنفيذ واوقات انتهاء العقوبة.
قاضى تطبيق العقوبة الموريتانى/ القاضى :هارون ولد عمار ولد اديقبى
المصدر: الحرية
