قال عمدة مدينة روصو والنائب البرلماني عن حزب الوئام الديمقراطي مدير فرع معهد ورش في المدينة سيدي جارا إنه لم يكن يظن المحاظر تحتاج ترخيصا، لطبيعة العلوم التي تدرس فيها، مبديا استعداده التام للتجاوب مع الجهات المعنية، مؤكدا أنهم ماضون في ترخيص فرع لورش، أو محظرة بنفس البرنامج.
وأكد جارا إنه شخصيا تولى تشييد الفرع، وتكفل بجميع نفقاته، من منح للطلاب وتعويض للأساتذة، والبالغ عددهم خمسة أساتذة، لخمسة فصول أحدها يدرس بالمسجد، وأحدها للنساء.
وأضاف جارا أنه اجتمع مع الوزير الأول ووزير الداخلية، وقالوا له إن قانون التعليم الحر هو نفسه قانون التعليم الأهلي، وطلبوا منه تقديم طلب للتشريع.
ياتي هذا على خلفية تعالي الحديث في الفترة الاخيرة عن اغلاق الحكومة الموريتانية لعدة محاظر في البلاد .
