أفصح الاطار في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" المهندس أحمد دين ولد سيد محمد ان هناك مخاطر تتعرض لها الشركة جراء إضراب العمال الذي اقترب من إكمال 50 يوما، وذلك في رسالة أرسلها على بريد الإداري المدير العام للشركة، ولمديرها وأطرها.
واعتبر المهندس – وهو نائب رئيس مصلحة الصيانة (920) – في الرسالة أن الشركة تتعرض لمخاطر محدقة من بينها "تدهور الجانب المهني داخلها، وتباطؤ إنتاجها، وانعكاس ذلك على مستقبل الشركة"، إضافة لما وصفه "بغياب المنطق والآليات المهنية في التعامل مع هذا النوع من النزاعات".
كما أشار ولد سيد محمد – في رسالته التي حملت نفسا عاطفيا تجاه الشركة – إلى "الحضور البارز – لما وصفه – بالجوانب الاجتماعية والسياسية في تسيير الشركة"، فضلا عن "ضعف –و غياب – المحفزات الداخلية للعمال في ظل مواجهة أزمة اقتصادية صعبة".
وشدد ولد سيد محمد على غياب ما وصفه "بالتسيير الذاتي للشركة"، مشيرا إلى "وجود معايير ومتدخلين من خارج الشركة في تسييرها".
جاء ذالك في وقت أكدت فيه مصادر من مدينة الزويرات شمالي موريتانية عن قيام جهات متعددة من بين النائب البرلماني با ببكر يحي إضافة لأعضاء آخرين في مبادرة بإجراء اتصالات متعددة مع مناديب العمال للتأكيد على أن "مبادرتهم اللجنة الموفد من الرئاسة ما تزال قائمة".
وقالت المصادر إن عددا من مناديب العمال تلقوا اتصالات شخصية من النائب البرلماني با ببكر يحي وأبلغهم فيها بأنه مبادرته ما تزال قائمة، متسائلا عما إذا كان لديهم جديد بشأنها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه إذا حصل أي تطور فيها فسيعاود الاتصال بهم..
ووصلت مبادرة النائب البرلماني إلى طريق مسدود ليل الاثنين الماضية بعد تقارب كبير بين الطرفين، لكن رفض النائب البرلماني با ببكر يحي التوقيع على الاتفاق أوقف تفاوض الطرفين بشكل نهائي، قبل أن يغادر با ببكر يحي مدينة الزويرات في اليوم الموالي بعد 3 أيام من اللقاءات والمفاوضات مع مناديب العمال.
وقاد نائب مدينة كيهيدي با ببكر يحي لجنة ضمت في عضويتها رئيس قطاع المعادن في شركة "اسنيم" بالزويرات بال آمدو تيجان، ونائبي الزويرات حمود ولد المالحة، ومحمد ولد السالك، وأجرت اللجنة 3 جولات مفاوضة مع مناديب العمال قبل أن تتوقف الجولات عند رفض المندوب الرئاسي التوقيع على الاتفاق.
