وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على مشروع قانون الميزانية العامة للولايات المتحدة للعام 2016 والذي يتضمن رفع الحظر المفروض على تصدير النفط الأمريكي ويتيح استقبال اللاجئين.
وجاء توقيع الرئيس الأمريكي على مشروع الميزانية الذي تبناه الكونغرس في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول وسط حضور صحفي واسع، حيث أنه يرفع الحظر المفروض على تصدير النفط الأمريكي منذ أربعين عاما، الأمر الذي سيكون له وقعه على سوق النفط العالمية وأسعار الخام المعروض والآجل.
هذا وبدأ العام المالي الجديد في الولايات المتحدة اعتبارا من الـ1 من أكتوبر/تشرين الأول، فيما تأخرت واشنطن في تبني قانون الميزانية وكان يتم تمويل الوزارات والمؤسسات الحكومية بموجب قرارات مباشرة تفاديا لتعطل عمل الحكومة الأمريكية.
وينص قانون الميزانية الجديدة والتي تبلغ 1,15 تريليون دولار، على تمويل جملة من الهيئات الفدرالية الأمريكية بما فيها وزارتا الخارجية والأمن القومي، فيما تم اعتماد ميزانية وزارة الدفاع في وقت سابق وبشكل مستقل عن الموازنة العامة.
والملفت في الميزانية الجديدة أنها تتضمن تمويل برنامج "لتنظيم الأسرة"، وذلك تلبية لمطالب البيت الأبيض والحزب الديمقراطي بما يخدم تقديم الرعاية الطبية للحوامل، ورفد بحوث طب التوليد، كما تخصص قسطا من التمويل اللازم لاستقبال أعداد محددة من اللاجئين السوريين.
كما تبنى الكونغرس إلى جانب مشروع قانون الميزانية مشروع قانون يمنح امتيازات ضريبية لفئات معينة من الشركات الناشطة في حقل البحوث والابتكارات، ولشرائح محددة من الأسر المعوزة وللطلاب والمشردين العاملين.
وتشمل الامتيازات الضريبية الجديدة شركات البناء التي تعتمد في المباني التي تشيدها تقنيات توفير الطاقة، على ألا تتعدى قيمة الامتيازات الضريبية الممنوحة للشرائح والجهات آنفة الذكر الـ680 مليار دولار.
يشار إلى أن قانون الامتيازات الضريبية جاء كجزء من الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على مشروع الميزانية الأمريكية للعام الجديد، ففي مقدمة النقاط الهامة في الميزانية الجديدة أنها ترفع الحظر المفروض على تصدير النفط الأمريكي منذ أزمة النفط التي اندلعت سنة 1975 على خلفية حرب أكتوبر سنة 1973 بين العرب وإسرائيل.
