عقدت الحكومة الموريتانية والبلدان المانحة مؤخرا اجتماعا لتقييم المشاريع الممولة من قبل الشركاء والقدرة الاستيعابية للمساعدات التنموية العامة، وفقا لمصدر مقرب من الاجتماع.
وعقد الاجتماع في ظروف صعبة بالنسبة للسلطات تميزت بالركود الاقتصادي، والتشكيك في تسيير الشأن العام وبالصعوبات التي تواجهها الدولة لمواجهة التزاماتها.
فشل السياسة الاقتصادية للحكومة وعدم احترام الإصلاحات التي التزمت بها من قبيل الشفافية وفعالية المعونات المقدمة هي مصدر للعديد من خيبات الأمل التي تمثلت في انخفاض معدل النمو والمراجعة من قبل المؤسسات المالية الدولية.
المناخ الاجتماعي والذي تمثل في إضراب الطلاب، محنة القطاعات الإنتاجية والأزمة السياسية المستمرة زادت من تفاقم الوضع الاقتصادي.
والأسوأ من ذلك، هو استمرار انتشار الفقر للنمو الفقراء والبطالة بين الشباب، وهو مظهر للفشل الذريع في رأي المؤسسات المالية الدولية. أما بيئة الأعمال فهي ملوثة بسبب سوء الإدارة والفساد والمحسوبية الذي ينسف كل جهود المانحين لمساعدة البلاد على إخراج قطاعات واسعة من السكان من وهدة الفقر المدقع.
المصدر: الصحراء
