تجتمع البلدان الكبرى الجمعة في مدينة نيويورك لدراسة خطة أمريكية روسية مشتركة للتفاوض من أجل وقف إطلاق النار في سوريا.
ومن المقرر أن يصدر قرار عن مجلس الأمن الدولي لدراسة برنامج زمني بشأن هدنة وانطلاق المفاوضات السياسية.
وتعد هذه أحدث خطة سلام عملية تصدر عن قوى داعمة للحكومة من جهة وأخرى داعمة للمعارضة من جهة أخرى بشأن التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا تنهي الأزمة.
وذكرت تقارير أن مشروع القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن لم يحظ بالموافقة بعد وذلك ساعات قبيل بدء المفاوضات الأولية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه لا يبدو أن هناك توافقا بشأن المجموعات المعارضة السورية التي يمكن إدراجها في مفاوضات السلام مع الحكومة السورية.
وأضاف ظريف لوكالة الأسوشييتد برس الخميس إنه بلاده لم تر "قوائم يمكن الاتفاق حولها" بالنسبة إلى المجموعات المعارضة التي يمكن أن تشارك في المفاوضات أو المجموعات السورية التي يمكن اعتبارها منظمات إرهابية.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات في 1 يناير/كانون الثاني المقبل بين الأطراف المتحاربة في سوريا.
وأضاف ظريف أن "أعضاء تنظيم القاعدة لا يستوفون الشروط الموضوعة بالنسبة إلى المعارضة...المعارضة يجب أن تكون جادة وشاملة"، مضيفا أن أي مجموعات مرتبطة بهذه المجموعة المتطرفة يجب اسبتعادها.
ومضى وزير الخارجية الإيراني إلى القول "لا نزال غير واثقين إن كان سيتم تحقيق تقدم في محادثات السلام التي تهدف إلى إنهاء النزاع في سوريا".
وقال دبلوماسيون إن ممثلي الدول الخمسة الأعضاء في مجلس الأمن بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة لم يتفقوا بعد على مشروع قرار بشأن سبل إنهاء الحرب الأهلية في سوريا.
