قال وزير المالية الموريتاني المختار ولد أجاي إن البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2016 يسعى لتحقيق المحافظة على نسبة نمو حقيقي
للناتج الداخلي الخام بمعدل 2ر5%؛واحتواء نسبة التضخم وحصرها في حدود 5ر4 %.
وأكد ولد اجاي أن الحكومة تسعى إلى الحد من عجز الرصيد الأساسي للميزانية (دون احتساب الهبات) ليكون مساويا لما نسبته 5ر2 % من الناتج الداخلي الخام؛ والمحافظة على احتياط النقد الأجنبي بحدود مبلغ 9ر6 شهرا من استيراد السلع والخدمات.
وقال الوزير إن إعداد مشروع قانون المالية المتضمن ميزانية الدولة لسنة 2016 تم في سياق دولي طبعته هشاشة في النشاط الاقتصادي خلال سنة 2015.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من المناخ الدولي غير المواتي والذي تميز بانخفاض كبير لأسعار الحديد، منتج التصدير الرئيسي للبلاد؛ فقد سجل الاقتصاد الموريتاني نسبة نمو بمقدار 4ر6% سنة 2014، أي أكثر من 5 % للسنة الثالثة على التوالي.
وأكد أن التوقعات تبقى إيجابية على المديين القصير والمتوسط،
ووصلت الإيرادات الضريبية (من دون النفط) حتى 30 سبتمبر 2015 إلى 49ر197 مليار أوقية، مقابل 30ر222 في نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعني تراجعا بمبلغ 81ر24 مليار أوقية.
