تنظم السعودية، السبت 12 ديسمبر أول انتخابات بلدية أتيحت للنساء المشاركة فيها في خطوة جريئة لتخفيف القيود الصارمة التي تفرضها عليهن المملكة.
وتشارك في الانتخابات أكثر من 900 مرشحة ينافسن قرابة ستة آلاف رجل في انتخابات 284 مجلسا بلديا في البلاد. وهذه المجالس هي الوحيدة المنتخبة، علما أن دورها محدود ويرتبط عموما بالاهتمام بالشوارع والساحات وشؤون بلدية أخرى.
ونظرا إلى أنظمة الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة بالمملكة، لم يتح للنساء المرشحات لقاء الناخبين الرجال بشكل مباشر، علما أن هؤلاء يشكلون غالبية الناخبين.
وكانت الحملات الانتخابية التي اختتمت الخميس، محدودة إذ أن القوانين منعت المرشحين من الذكور والإناث نشر صورهم.
وحسب أرقام اللجنة الانتخابية، سجل قرابة 1,5 مليون شخص من الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر، أسماءهم للتصويت، بينهم 119 ألف امرأة فقط.
ولا تزال المملكة تفرض قيودا على النساء اللواتي يفترض بهن الحصول على إذن ذكر (والد أو زوج أو أخ) من أجل العمل أو السفر، والوالد أو الأخ في حال أردن الزواج.
ورحبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية بالسماح للنساء بالمشاركة في الانتخابات اقتراعا وترشحا، مشيرة إلى أن السعودية لا تزال تهضم حق النساء في جوانب عدة.
وبدأت المملكة بتخفيف بعض القيود في عهد العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز الذي أقام أول انتخابات بلدية في 2005 واقتصر الترشح والتصويت فيها على الرجال، فيما جرت ثاني انتخابات في المملكة عام 2011 وكان مقررا إجراؤها عام 2009 لكنها تأجلت مرتين وتنافس فيها 5324 مرشحاً لشغل 1056 مقعدا في المجالس البلدية.
ويبلغ عدد المجالس البلدية 284 مجلسا وعدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة 3159 عضواً وهي ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقا لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني.
المحظورات في الانتخابات السعودية
كان رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية والمتحدث الرسمي للانتخابات جديع بن نهار القحطاني أعلن أن المادة 27 من قانون الانتخابات حددت لائحة المخالفات التي قد يقع فيها المرشحون.
وطلب من المرشحين الالتزام باللائحة التي تمنع استخدام خدمة الرسائل النصية "SMS" وبرامج المراسلة الفورية "واتساب"، وعدم الإخلال بالنظام العام، وإثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي والإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تمنع اللائحة استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية والهيئات العامة وجمعيات النفع العام، وغيرها من الإدارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية.
وتمنع اللائحة المرشحين أيضا من تلقي الدعم من أي جهة أجنبية في نشاطهم الدعائي، بالإضافة إلى منعهم من استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية أو استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها في الحملات الانتخابية.
كذلك تمنع اللائحة التضامن بين المرشحين مع أي مرشح آخر بأي صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو تأييده لترشيحه، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية.
إذا كان كل هذا ممنوعا على الرجال، فهل يمكن تصور ما الذي سمح به للنساء؟
