تعاني عدة شركات العمومية مملوكة للدولة من صعوبات مالية وتسييرية في وضعية مقلقة من تزايد ديون هذه الشركات حيث وصلت إلى عشرات المليارات من الأوقية.
وتأتي في مقدمة الشركات المعنية :
أنير
صوملك
سوماغاز
شركة الآبار
موريتانيا إيرلاينز.
وتعتبر هذه الشركات هي المتضرر الرئيس من إعادة هيكلة الميزانية من طرف الحكومة.
والوضعية المالية السيئة لهذه الشركات ليست وليدة اللحظة فهي تعود لسنتين نظرا للعمالة الزائدة وأخطاء التسيير وتراكم الخسائر والاستدانة من البنوك وتأخر وعدم كفاية الدعم الحكومي وتقادم نظام الاستغلال.
و باتت هذه الشركات العمومية تحتاج لدراسة وضعياتها حالة حالة، فبعضها يمكن أن تعاد هيكلته بتخفيف العمالة وجدولة ديونه فيما يحتاج البعض الآخر إلى إعادة تمويله من جديد وتحمل ديونه حتى يمكن أن يستمر، فيما يتعين أن تتم خصخصة شركات أخرى.
