قالت شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية إن محكمين دوليين ألزموا الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) بدفع تعويض لها قيمته 1.76 مليار دولار بسبب تعليق إمدادها بالغاز الطبيعي.
وتبيع مصر إسرائيل الغاز بموجب اتفاق أبرم عام 2005 ومدته 20 عاما.
لكن الإمدادات لإسرائيل علقت منذ عام 2012 بسبب هجمات عدة استهدفت خط الأنابيب الذي ينقله عبر شبه جزيرة سيناء.
وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن الحكومة ستتقدم بطعن على قرار التحكيم الدولي.
وأوضح إسماعيل أن حكومته ستتقدم بالطعن على قرار هيئة التحكيم الدولية في غضون 6 أسابيع للاعتراض على قيمة الغرامة.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أوضحت أن قرار التحكيم الدولي يتعلق بنزاع تجاري بين شركة غاز شرق المتوسط ( E.M.G)، وشركة كهرباء إسرائيل، ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس).
وتقول الشركة الإسرائيلية إنها تكبدت أضرارا كبيرة بسبب تعليق إمدادات الغاز، إذ اضطرت لشرائه بأسعار مرتفعة.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة العام المصرية للبترول و"إيغاس"، فإن المحكمين الدوليين طلبوا منهما أيضا دفع 288 مليون دولار لشركة غاز البحر المتوسط "إي إم جي" المشرفة على الاتفاق.
وأضاف البيان أن الحكومة المصرية أصدرت تعليمات "بتجميد المفاوضات بشأن استيراد الغاز من حقول إسرائيلية أو منح موافقات استيرادية لحين استبيان الموقف القانوني بشأن قرار هيئة التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه".
