غيرت إيران الطريقة التي تتبعها في عروض عقود النفط التي تبرمها مع شركات الطاقة الأجنبية في محاولة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة ثلاثين مليار دولار.
ومن المتوقع أن تجد الشروط التي تتضمنها عقود النفط الجديدة رواجا بين المستثمرين الأجانب، الذين ستكون لهم حصص أكبر في الأرباح على المدى الطويل.
وتبذل إيران جهودا مكثفة من أجل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في أعقاب إبرام الاتفاقية النووية مع القوى العالمية الستة في يوليو.
وتُعد إيران بين الدول التي تتمتع بأحد أكبر احتياطيات النفط والغاز على مستوى العالم.
وأعلنت السلطات في طهران عن العقود الجديدة في مؤتمر صحفي حضرته شركات دولية كبرى في مجال الطاقة، من بينها شركة بي بي، وشل، وتوتال، وسينوبك وسط غياب تام للشركات الأمريكية.
وتحرص كبرى شركات الطاقة في العالم على الاستفادة من الاحتياطي الوفير من النفط في إيران.
وتضع العقود الجديدة نهاية لنموذج إعادة الشراء، التي حملت المستثمرين على الابتعاد عن الاستثمار في النفط الإيراني، إذ ألزمت تلك العقود الشركات الدولية على إعادة حقول النفط بعد تطويرها وتشغيلها إلى السلطات الإيرانية مرة ثانية.
أما العقود الجديدة فتوفر إمكانية إبرام عقود طويلة الأجل تمكن الشركات الدولية للطاقة من امتلاك حصة في حقول النفط.
