كشفت المادة السابعة من مشروع القانون المتضمن لقانون المالية الأصلي لعام 2016 وجود عجر كبير في ميزانية السنة القادمة.
حيث قفز بند الإيرادات الضريبية بحوالي 29 مليار أوقية بينما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بأكثر من خمس مليارات أوقية.
فيما تراجعت إيرادات رأس المال مقارنة بالعام الماضي بحوالي 15 مليار ونفس التراجع حصل في بند دعم الميزانية بحوالي 17 مليار أوقية.
ونفس التراجع حصل في بند حسابات التحويل الخاص حيث تراجع بـ12 مليار مقارنة بالعام الماضي.
وتناقش الجمعية الوطنية هذه الأيام مشروع قانون المالية 2016 وسيحال لمجلس الشيوخ ليصبح قانونا رسميا بعيد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
