نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة صباح الاثنين في نواكشوط، ملتقى وطنيا حول وضع المعايير البيئية للانشطة الصناعية والبترولية في موريتانيا.
ويهدف هذا الملتقى الى تزويد موريتانيا بالمعايير البيئية في اطار استغلال البترول والغاز، كما يرمي إلى إشراك الفاعلين في المجال في انطلاقة إعداد هذه المعايير مع الاخذ بعين الاعتبار تطلعات المعنيين.
وقال وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آميدي كمرا إن الحكومة الموريتانية تعي الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لاستغلال الغازات في أعماق البحار، الا أنها تعي أيضا المخاطر المترتبة على ذلك وتسعى الى الحصول على وسائل حكامة مستديمة للمصادر الطبيعية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الورشة هو مناقشة المعايير البيئية للانشطة البترولية في البحر وهي معايير ستشكل مرجعية لجميع الفاعلين في المجال البحري والشاطئي.
وبدوره قال ازيياكا سابو، الاقتصادي الرئيس ببرنامج الامم المتحدة للتنمية إن برنامج التنوع البيولوجي "الغاز والنفط" مكن موريتانيا من أخذ مكان متميز فى الدول الموقعة على اتفاقية ابيدجان المتعلقة بتقليص الاضرار البيئية البحرية.
وأضاف أن البرنامج حقق نجاحات هامة في مجال الحكامة المستديمة لقطاع البترول، من أبرزها تعزيز المعارف في مجال الهشاشة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للنظم البيئية البحرية والشاطئية وتقوية القدرات الفنية للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد والمكتب الوطني للتفتيش الصحي للمنتجات البحرية.
وبدوره قال المتحدث باسم الوكالة الالمانية للتعاون الدولي كلاوس مارسمان إن ألمانيا ستدعم هذا المسار سنتين اضافيتين أي حتى عام 2017.
وشارك في الملتقى خبراء من القطاعين العام والخاص، بالاضافة إلى المجتمع المدني وخبراء دوليين ووطنيين قدموا عروضا حول المعايير البيئية في العالم مع احترام خصوصيات موريتانيا في هذا المجال
