اتفق دبلوماسيون يمثلون الدول الداعمة لأطراف النزاع المختلفة في سوريا،السبت، على جدول زمني للتحول السياسي في سوريا، يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.
على الرغم من أن الاتفاق لم يحسم قضايا ظلت عالقة، مثل وضع الرئيس السوري بشار الأسد وتحديد من من جماعات المعارضة السورية يمكن أن يصنف تحت لافتة تنظيم إرهابي.
وفي ختام الجولة الثانية من المحادثات الجارية في فيينا بشأن الأزمة السورية أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتفاقا يحدد الأول من يناير/كانون الثاني موعدا لبدء محادثات بين حكومة الأسد والمعارضة.
وسيبدأ المبعوث الأممي الخاص لسوريا استيفان دي ميستورا العمل فورا لتحديد من سيجلس إلى طاولة المفاوضات تلك.
وينص الاتفاق على أن تصل المفاوضات بين الأطراف السورية المتنازعة إلى تشكيل حكومة انتقالية " ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية"، تحدد جدولا زمنيا لكتابة دستور جديد، بحسب بيان مشترك أصدرته الأمم المتحدة نيابة عن الأطراف الـ 19 المشاركة في المحادثات.
ونص الاتفاق على أن تجرى انتخابات حرة وعادلة وبإشراف الأمم المتحدة خلال 18 شهرا، بحسب البيان نفسه.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأردن سيشرف على عملية تحديد من الجماعات يمكن عدها جماعة إرهابية، على أن تكتمل هذه العملية قبيل موعد بدء العملية السياسية بين الحكومة والمعارضة في يناير/كانون الثاني المقبل.
وأقر كيري أن المشاركين فشلوا في الاتفاق على تحديد دور الأسد في المرحلة الانتقالية أو دوره المستقبلي في الحكومة. إذ قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها إن الحرب لا يمكن أن تنتهي مادام الأسد في السلطة، بيد أن روسيا وإيران أصرتا على أن القرار يجب أن يكون للسوريين لاختيار قيادتهم.
واتفق المجتمعون أيضا على اللقاء في باريس قبل نهاية العام للنظر في التقدم الحاصل بشأن فرض وقف إطلاق نار واختيار الوفود المشاركة في المحادثات السياسية.
وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة الوزراء المجتمعين على "تجاوز خلافاتهم بشأن سوريا" والعمل على مفاوضات تنهي الحرب الدائرة هناك.
وقد تسبب الصراع الدائر في سوريا بمقتل أكثر من 250 ألف شخص، وتهجير نحو 11 مليون نسمة بعيدا عن ديارهم.
