احتضن فندق الجزيرة في مدينة انواذيبو أمس السبت انطلاق ورشة فنية حول التقرير الذاتي المتعلق بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام إلي التعرف علي التوجيهات والبرامج القطاعية المطبقة في موريتانيا والرامية إلي محاربة الرشوة واستعراض آليات التعاون الدولي في محاربة الفساد بغية الوصول إلي تحديد جدول زمني لمختلف المراحل التي ستتبعها موريتانيا من اجل تقييم أدائها المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح الأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين ولد سيد باب أن ظاهرة الفساد تقوض مؤسسات الديمقراطية وأسس الدولة القانونية وتضعف حكم القانون إضافة إلي هدر وسرقة الأموال العامة وموارد الدولة مما قد يؤثر علي القيم الاجتماعية.
وأشار الأمين العام إلي أن الإرادة السياسية الموجودة حاليا في بلادنا ستمكن من تفعيل هذه الاتفاقية من اجل تنمية موارد الدولة وتوفير النزاهة والمساءلة واحترام المصلحة العامة والمحافظة عليها.
وجري انطلاق أشغال الورشة بحضور الوالي المساعد والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون والأمين العام لنادي القضاة ورئيس محكمة الاستئناف والمدعي العام في انواذيبو وأعضاء لجنة محاربة الفساد .
