حضت المفوضية الأوروبية تركيا على معاجلة "إخفاقات كبيرة" في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية.
وقال تقرير سنوي - صادر عن المفوضية بشأن مسعى تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي - إن ثمة انتكاسات خطيرة في حرية التعبير داخل تركيا، خلال العامين الأخيرين.
وانتقد التقرير أيضا تراجع استقلال القضاء وسن قوانين دون معايير الاتحاد الأوروبي.
وتأتي انتقادات المفوضية في خضم المفاوضات مع تركيا بشأن أزمة اللاجئين، إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي من أنقرة المساعدة في كبح تدفق اللاجئين على دول الاتحاد.
وتأتي أيضا عقب استعادة حزب العدالة والتنمية، بزعامة رجب طيب أردوغان، بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، التي خسرها في يونيو/ تموز.
وتأخر صدور التقرير عدة أسابيع بسبب المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن أزمة اللاجئين.
"تراجع خطير"
ويقول مراسل بي بي سي في بروكسل، كريس موريس، إن التقرير لم يذكر أسماء لكنه لمح إلى أردوغان في انتقاداته للتراجع الخطير في "حرية التعبير"، في العامين الأخيرين.
وجاء في التقرير أن "ملاحقة صحفيين وكتاب ومدونين بقضايا جنائية، وتخويف الصحفيين ووسائل الإعلام، وإقدام السلطات على تقويض حرية الصحافة كلها قضايا تدعو للقلق".
وأشار إلى أن "تغيير القوانين التركية بشأن الانترنت، بما يسمح للسلطات بغلق المواقع دون أمر قضائي، يعد تراجعا عن المعايير".
ونبه التقرير إلى تدهور الوضع الأمني في تركيا وحضها على استئناف محادثات السلام مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا أغلب حكومات الاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.
وقتل المئات في المواجهات بيت قوات الأمن التركية والمتمردين في حزب العمال الكردستاني، شرقي البلاد، منذ خرق وقف إطلاق النار في يوليو.
