أبقت السلطات القضائية في موريتانية على السجين السلفي صالح ولد محمد خلف القضبان رغم انتهاء فترة محكوميته البالغة خمس سنوات اليوم الاثنين 09 – 11 – 2015، وذلك بناء على رسالة من النيابة العامة، طالبت ولد محمد فيها بدفع غرامة 5 ملايين أوقية قبل الخروج من السجن.
وكان ولد محمد قد اعتقل في العام 2010 على خلفية اتهامه بالتعامل مع جهات مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحوكم ابتدائيا يوم 11 – 09 – 2010 حيث أدين بالسجن 3 سنوات.
وقد عادت محكمة الاستئناف لترفع فترة إدانته إلى 5 سنوات، وهي حادثة وصفها أحد السجناء بأنها سابقة في تاريخ محكمة الاستئناف، حيث دأبت على إبقاء العقوبة كما هي أو تخفيفها.
وقد انتهت فترة محكوميته البالغة 5 سنوات اليوم، غير أن رسالة النيابة العامة أجلت الإفراج عنه.
سجناء في السجن المدني وصفوا الإبقاء على ولد محمد وراء القضبان رغم انتهاء محكوميته بأنه سعي لتكرار سناريو الأحداث الماضية، والتي أخذ فيها السجناء السلفيون اثنين من الحرس رهائن للمطالبة بإطلاق سراح ثلاثة منهم بعد انتهاء محكوميتهم.
ووصف السجناء قرار الإبقاء على بأنه "ليس أول قرار ظالم يتعرض له، حيث سبق وأن حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، ورغم ذلك لم يطلق سراحه، كما رفعت محكمة الاستئناف فترة محكوميته إلى 5 سنوات نافذة"، مردفا أنه "بعد انتهاء هذه المحكومية جاءت النيابة لتضيف غرامة مالية من 5 ملايين أوقية".
