كشفت تقارير ميدانية محلية حول ظاهرة انتشار الفقر في موريتانيا وارتفاع معدلات البطالة وجود صلات مباشرة بين الارتفاع الصارخي للأسعار الذي تشهده البلاد حاليا وزيادة الحقوق الجمركية علي السلع وتجارة البضائع الرخيصة التي يستهلكها الفقراء .
وجاء في تقرير سينشر قريبا ، أن الحقوق الجمركية العشوائية المرتفعة التي تفرض علي السلع التي يستوردها صغار التجار والارتجالية في إصدار قوانين لا تخضع لدراسة علمية أدي إلي انخفاض حاد للاستيراد خلال العام الجاري 2015 والعام الذي سبقه 2014 .
وحسب الدراسة تسببت القوانين والحقوق الجمركية التي طبقت في موريتانيا خلال العام الجاري إلي ترك عشرات الشبان- خصوصا أبناء العائلات الفقيرة - المهن الصغيرة التي كانت تدر عليهم دخلا يعيلون به أنفسهم .
وقد انتقد البنك الدولي - حسب مصادر التقرير عدم مطابقة العمل الجمركي في موريتانيا مع الأنظمة الجمركية الحديثة لغياب منهج الدراسة والتقويم في القطاع وتدخل القيادة السياسة التي تحكم البلاد بشكل تعسفي في عمل القطاع.
والي جانب انتقاد المستوردين لمشروع المكتب الوطني للقيمة الخاضع لقطاع الجمارك يتردد البنك الدولي حاليا في تمويل المكتب.
المصدر: أنباء انفو
