أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج أنها بدأت اتصالات مع السلطات المالية بشأن إيقاف عدد من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم الثلاثاء أن هذه الخطوات جاءت بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتهدف إلى الوقوف على ملابسات التوقيف والعمل على إطلاق سراح المعنيين وضمان عودتهم إلى الوطن في أقرب وقت.
وأكد البيان أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء والأجهزة الأمنية، تتابع الملف بشكل مباشر، وتباشر الاتصالات مع الجانب المالي كل جهة حسب اختصاصها، بما يكفل صون أمن ومصالح المواطنين ومعالجة القضية بسرعة.
ولم يذكر البيان عدد الموقوفين أو تفاصيل إضافية حول ظروف احتجازهم
