في تطور جديد بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وافقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق للتعامل مع سلاح المقاومة، وتربط حصره وتخزينه تدريجيا بانسحاب إسرائيل، وإدارة فلسطينية للقطاع، ورقابة دولية على التنفيذ.
وفيما يلي أهم التطورات:
المسودة تنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق.حصر السلاح وتخزينه سيتم تدريجيا ضمن مسار تنفيذ خطة السلام.اللجنة الوطنية -بحسب المسودة- هي الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه في غزة.المسودة تشدد على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية.بدء التنفيذ مرتبط بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية واستكمال التزامات بروتوكول شرم الشيخ.حماس تؤكد أن أي خطوة في ملف السلاح لن تتم قبل انسحاب إسرائيل والتزامها ببنود الاتفاق.ترمب يصف الاتفاق باختراق تاريخي، ورئيس مجلس السلام يؤكد أن التنفيذ والتحقق سيكونان الاختبار الأهم.مجلس السلام في غزة: تركيزنا ينصب الآن على مرحلة تنفيذ خريطة الطريق
