استعرض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أمام الجمعية الوطنية، مشروع قانون يعدل النظام الأساسي للشرطة الوطنية، بهدف تعزيز المهنية والانضباط وتغليظ عقوبات إفشاء السر المهني. وينص المشروع الجديد على رفع سن التقاعد لمن يحمل رتبة "مراقب عام" إلى 66 عاما، وتحديد الأقوال والأفعال المحظورة على أفراد الشرطة بشكل دقيق سواء أثناء الخدمة الفعلية أو بعد التقاعد.
يندرج هذا التعديل التشريعي ضمن مساعي الحكومة لتحديث المنظومة الأمنية وضبط الأداء المؤسسي، وحماية أسرار الدفاع والأمن والمصالح الأساسية للدولة، عبر إلزام منتسبي القطاع بمبادئ الحياد والولاء التام للمؤسسة الأمنية.
