أقرت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الخميس 05 – 11 - في انواكشوط مشروع ميزانية 2016، وبلغت زهاء 451 مليار أوقية، ومن المنتظر أن تحال إلى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لإقرارهما خلال دورة نوفمبر التي ستفتح الاثنين القادم.
وحسب البيان الصادر عن الحكومة بعيد اجتماعها فإن مشروع الميزانية للعام 2016 حمل "توازنا بين الإيرادات والنفقات"، وكان مجموعها "أربعمائة وواحدا وخمسين مليارا ومائة وسبعة وستين مليونا وستمائة واثنين وعشرين ألف (451.000.622.167) أوقية" وذلك "بزيادة قدرها 11.775.422.000 أوقية بالقيمة المطلقة و68،2 % مقارنة بعام 2015".
وأضاف البيان أن هدف مشروع الميزانية هو "متابعة وتوطيد الأنشطة الضرورية لتدعيم البنى التحتية الداعمة للنمو وتحسين توفير خدمات الصحة والتعليم وتعزيز فرص العمل ودعم التنمية الزراعية وتحسين الظروف المعيشية للسكان".
ورأى البيان أن المشروع كذلك "يكرس عزم الحكومة على مواصلة تطبيق سياسة مالية صارمة تتميز بتوطيد المكاسب وترشيد إدارة الأموال العامة على مستوى الإيرادات والنفقات على حد سواء".
