حذّرت السلطات العمومية المواطنين من الإقدام على تشييد أي مبانٍ خارج الأطر القانونية أو دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أن جميع المخالفات العمرانية ستُواجه بتطبيق صارم للقانون، بما في ذلك إزالة المباني غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القضائية بحق المخالفين.
وأوضحت الجهات الحكومية المعنية أن هذا التحذير يأتي في ظل تزايد حالات البناء العشوائي والاحتيال العقاري، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على التخطيط الحضري وحقوق المواطنين، داعية الراغبين في البناء إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية واستصدار رخص البناء من الجهات المختصة قبل الشروع في أي أعمال إنشائية.
وأكدت السلطات أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية النظام العمراني والحد من التجاوزات التي تكلف الدولة أعباء إضافية، وتعرّض أصحابها لخسائر نتيجة مخالفة القوانين المنظمة للتعمير.
وفي المقابل، طمأنت الوزارة ملاك العقارات المتأثرين بمشاريع النفع العام بأن التشريعات الوطنية تكفل لهم حقوقهم القانونية، داعية إياهم إلى مراجعة المصالح المختصة للاستفادة من حق الأفضلية المنصوص عليه في المادة (147) من مدونة العمران والمادة (12) من مدونة الحقوق العينية.
وأضافت أن المرسوم رقم 073-2023 يضمن تعويض كل مالك ثبتت ملكيته بقطعة أرض بديلة داخل نطاق المشروع نفسه، استناداً إلى المادة (11) من المرسوم رقم 2010-080، في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين تنفيذ مشاريع التنمية وحماية حقوق المواطنين في الملكية والتعويض.
