في رد عملي على الأصوات التي تدّعي أن وزيرة التجارة لم تعطِ تعليمات صارمة بضرورة تشديد الرقابة، تمكنت المندوبية الجهوية لوزارة التجارة في مقاطعة سليبابي بولاية كيدماغة ، اليوم من ضبط كميات من البضاعة المنتهية الصلاحية وأقدمت على إتلافها وحرقها فوراً أثناء عملية تفتيش روتينية.
بحضور
وتمت عملية الحرق بحضور حاكم مقاطعة سليبابي والعمدة المساعدة ومفوص الشرطة
ومسؤول الحرس والدرك بالمقاطعة ومندوب وزارة التجارة في ولاية كيدماغة وبعد الشخصيات الاخرى....
العملية تأتي في إطار الحملة المستمرة التي تشرف عليها الوزيرة زينب متت احمداناه للحد من الغش التجاري وحماية المستهلك، وتؤكد يقظة الوزارة ومصالحها الميدانية في مواجهة أي تجاوزات.
شهادات ميدانية تنفي التقصير
وفي إفادات أدلى بها مواطنون لـ "الموقع اليوم اينفو " أكدوا أن فرق حماية المستهلك تصل بسرعة إلى أماكن البلاغات فور اتصالهم، مشيرين إلى أن مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك شخصياً يشارك أحياناً في عمليات التفتيش الميداني.
غير أن بعض المواطنين برروا عزوفهم عن الإبلاغ عن مخالفات الزيادة في الأسعار بأنهم "يتعاملون مع صاحب المحل ويقترضون منه حاجاتهم اليومية، ولا يرغبون في تضرره نتيجة التبليغ عنه"، وهو ما يكشف أن المشكلة أحياناً تكمن في عزوف المواطن عن التبليغ، لا في غياب الرقابة.
رسالة الوزارة
وأكدت مصادر في وزارة التجارة أن الوزيرة شددت في تعليماتها الأخيرة على "صفر تساهل" مع كل من يتلاعب بصحة المواطن أو يرفع الأسعار دون مبرر، وأن فرق الرقابة منتشرة في كافة الولايات وتعمل على مدار الساعة.
ويشكل إتلاف البضاعة الفاسدة اليوم في سليباباب رداً ميدانياً واضحاً على كل المزاعم المغرضة، ويعبر عن جدية الوزارة في حماية المستهلك ومكافحة كل أشكال الغش.
