قالت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت احمدناه
إن غياب الوعي لدى المواطن يحول دون مواكبته لجهود الوزارة، ويعرّضه لشراء مواد مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو الوقوع ضحية للمضاربة في الأسعار.
وأعربت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي للحكومة مساء الأربعاء عن أسفها لضعف تجاوب المواطنين مع دعوات الوزارة للإبلاغ عن المخالفين ومحتكري السلع، مؤكدة
أن دور المستهلك محوري في حماية نفسه.
وتحدت بنت احمدناه: "أي مادة منتهية صلاحية تُعرض عليّ الآن سيتم مصادرتها فوراً، ومعاقبة بائعها، وإغلاق محله أو سوقه".
وأكدت أن مصالح الوزارة تنفذ يومياً آلاف عمليات التفتيش تشمل تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة في مختلف مناطق نواكشوط، مشددة على أن عمل الرقابة "أصبح واقعاً ملموساً في يوميات الناس".
الوزيرة تضع المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن: الوزارة توفر الرقابة والتفتيش، وعلى المواطن الإبلاغ. رسالتها واضحة: "لا حماية بدون تعاون".
