وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اتفاقي منح بقيمة 40 مليون يورو لدعم التنمية في المناطق الحدودية الجنوبية والنهوض بالقطاع الصحي.
الاتفاق الأول رصد له 25 مليون يورو لصالح مشروع "الحدود الجنوبية"، ويستهدف تعزيز الاستقرار، وتحسين ظروف عيش السكان، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الشريط الحدودي الجنوبي.
أما الاتفاق الثاني فخصص له 15 مليون يورو ضمن المرحلة الرابعة من دعم قطاع الصحة، بهدف توسيع التنمية البشرية وضمان وصول مستدام للخدمات الطبية، مع إيلاء أولوية للفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً النساء والفتيات.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد محمد ولد الشيخ سيديا إن الاتفاقيتين تتماشيان مع أولويات الدولة في التنمية والاستقرار، وتدعمان مساعي الحكومة لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز التنمية على المستوى المحلي.
بدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في نواكشوط أن البرنامجين يشكلان ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والاستقرار. وأشار إلى أن البرنامج الجديد سيسهم في توسيع التغطية الصحية، ودعم الصندوق الوطني للتأمين الصحي، ورفع جودة الرعاية، إضافة إلى مواصلة دعم التأمين الصحي الطوعي ومراكز التكفل بضحايا العنف القائم على النوع.
