نواكشوط - دعت سلطة تنظيم النقل الطرقي شركات النقل العمومي بين المدن إلى الالتزام الصارم بالتسعيرات المعتمدة، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية بحق أي جهة تقدم على فرض زيادات غير مبررة على أسعار التذاكر.
وأوضحت السلطة، في تعميم وجهته إلى ملاك ومديري شركات النقل البيني للأشخاص، أنها ألزمت جميع الشركات بإعداد لوائح رسمية تتضمن أسعار التذاكر الخاصة بمختلف الوجهات التي تؤمنها، على أن يتم إيداعها لدى السلطة في رسالة رسمية مختومة وموقعة قبل الخامس عشر من يونيو الجاري.
كما طالبت الشركات بعرض الأسعار المعتمدة في أماكن واضحة داخل المقرات والمحطات التابعة لها، بما يضمن اطلاع المسافرين عليها بسهولة ويعزز مبدأ الشفافية في تقديم خدمات النقل.
وأكدت سلطة تنظيم النقل الطرقي أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تنظيم القطاع وتعزيز آليات الرقابة على الأسعار، فضلاً عن حماية حقوق المسافرين وضمان احترام قواعد المنافسة بين مختلف الفاعلين في مجال النقل العمومي.
وشددت السلطة على أن فرق التفتيش والرقابة الميدانية ستواصل متابعة مدى التزام الشركات بالتسعيرات المصرح بها، مؤكدة أن أي زيادة غير معتمدة أو مخالفة للأسعار المعلنة ستعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها.
وأضافت أن اعتماد لوائح أسعار واضحة وموحدة من شأنه الحد من التجاوزات وتعزيز الثقة بين الناقلين والزبناء، بما ينعكس إيجاباً على جودة خدمات النقل بين المدن.
